به نقل از «تین نیوز»

افزایش ۲۰۰۰ درصدی قیمت سیمان در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۴۷۳۲

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: طبق گزارش مرکز آمار، از بهار 1391 تا بهار 1401 قیمت سیمان در بورس کالا بیش از 2000 درصد افزایش یافته است حتی با وجود تورم سالیانه، این میزان افزایش قیمت قابل توجه است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، سید جواد سادات با اشاره به ضرورت خروج عرضه سیمان و فولاد از سازو کار بورس کالا برای ساخت مسکن حمایتی اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن وظایف تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها نسبت به ابر پروژه نهضت ملی مسکن را مشخص کرده است و جدا از اینکه دستگاه های اجرایی چه بخواهد و چه نخواهد، تکلیف قانونی در این پروژه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده 13 قانون نهضت ملی مسکن صراحتا اعلام کرده که وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف است که ریسک هایی در حوزه تامین مصالحی ساختمانی وجود دارد را پوشش دهد و در تبصره یک همین ماده بیان شده که مصالح ساختمان در سازو کاری غیر از بورس برای این پروژه تامین شود چراکه قانونگذار به خوبی می دانسته که بحث بورس کالا با ریسک هایی مواجه بوده و تبصره یک تا این لحظه اجرا نرسیده نشده است.

وی تاکید کرد: نگاه رییس جمهوری و معاون اول و سایر وزرا این بوده که به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کنند. البته  مباحث برخی از موارد مانند بورس کالا به یک دهه قبل برمی گردد و در این مدت هم حل نشده است. در دهه 90 درباره میلگرد و فولاد دعواهایی وجود داشت، در آن زمان وزارت صمت براساس قیمت فوب و درصدی میزان فوب سی ای اس قیمت فولاد را تعیین می کرد بنابراین دعوای فولاد دعوای قدیمی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد بوده که از سال های گذشته وجود داشت.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره اعلام وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس مبنی بر اینکه خروج سیمان و فولاد از بورس منتفی است، گفت: وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس براساس نگاه کارشناسی دستگاه خودشان به این جمع بندی رسیدند که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا متنفی است اما دستور رییس جمهوری این موضوع نبوده و ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی حداقل درباره دو قلم کالا از حدود 550 ردیف کالایی عرضه شده در بورس کالا، معتقدیم که تمام زنجیره هزینه تمام شده مسکن باید پای کار باشند. در کنار پیگیری موضوع کاهش قیمت فولاد و سیمان، در رابطه با صدور پروانه شهرداری این پیگیری ها را داریم و با وزارت کشور مذاکراتی انجام دادیم تا جلوی افزایش قیمت پروانه های شهرداری را بگیریم و درباره بیمه های ساختمانی همین پیگیری ها را با وزارت تعاون را انجام داده ایم و خوشبختانه در این موارد به نتیجه مطلوب که به نفع مردم در پروژه نهضت ملی مسکن است، رسیدیم.

سادات ادامه داد: میلگرد و سیمان ازجمله چند عواملی است که در قیمت تمام شده ساخت مسکن اثرگذار است و انتظار داریم که در این مورد هم وزارت اقتصاد مانند سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها به کمک مردم بیاید و این دعوای تاریخی بورس کالا با وزارت صمت با محوریت ساخت کم هزینه نهضت ملی مسکن حل شود و به پایان برسد.

وی با تاکید بر اینکه ماده 13 می گوید بورس کالا موظف است که یکسری ابزار و مشتقه ای برای عرضه مصالح ساختمانی برای این پروژه در نظر بگیرد که متاسفانه بورس کالا تا به امروز نسبت به این تعهد اقدام نکرده است و در این باره ترک فعل کرده اند، گفت: تبصره یک همین ماده می گوید بورس کالا درباره نهضت ملی مسکن باید سازو کاری را برای تامین مصالح به اجرا برساند و وزارت راه و شهرسازی در این باره آیین نامه ای را تنظیم کند که خارج از سازو کار بورس کالا که عرضه عمومی دارد، مصالح ساختمانی مسکن حمایتی از این سازو کار عرضه شود و وزارت راه و شهرسازی اجرای این قانون را پیگیری می کند تا بتواند مصالح ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را از طریق حواله جات تامین کند و آن را در اختیار مردم قرار دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در حالی که وزارت راه وشهرسازی از طرق مختلف و به صورت سخت در تلاش است که 50 تا 100 میلیون تومان به سقف تسهیلات مسکن این پروژه اضافه کند، تنها با مدیریت تامین مصالح ساختمانی می تواند هزینه ساخت و قیمت تمام شده این واحدها را برای مردم کاهش دهد.

سادات اظهار داشت: اینکه برخی از کارشناسان بورسی مدعی هستند که حذف عرضه سیمان و فولاد از سازو کار بورس کالا در نهایت 3 تا 5 درصد در قیمت تمام شده ساخت مسکن اثرگذار خواهد بود، صحیح نیست و اعداد کارشناسی نیستند و غیرواقعی است. اعداد به طور قطع بزرگتر این اعداد اعلامی است. در زنجیره تولید مسکن افزایش قیمت مصالح ساختمان بر قیمت سایر عوامل اثر مسقیم و غیرمستقیم دارد.    

وی تاکید کرد: اگر تنها هزار تومان در صد متر مربع کاهش دهیم و این عدد را در یک میلیون واحد مسکونی ضرب کنیم، رقم به دست آمده هزار میلیارد تومان است و چطور عده ای این ارقام را در کاهش هزینه های پروژه نهضت ملی مسکن نادیده می گیرند.

سادات با بیان اینکه انتظار می رفت که بورس کالا زودتر از این مباحث پیش آید به قانون نهضت ملی متعهدانه عمل می کرد، ادامه داد: در رابطه با مسکن حمایتی نباید درگیر قیمت های رقابتی بورس شویم. چرا اقشار کم درآمد پایین مخاطب نهضت ملی مسکن درگیر قیمت های رقابتی شوند و قیمت ها مورد تایید مصرف کنندگان نهایی و سازندگان نیست.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت پروژه های عمرانی است چرا باید سیمان مورد نیاز ساخت بیمارستان، مدرسه در منطقه محروم و روستاها را با قیمت های رقابتی در بورس تهیه کند و همین یکی از دلایل گران تمام شده پروژه های عمرانی و تکمیل آن در بلند مدت است. بورس کالا یک شرکت خصوصی است و چرا یک شرکت خصوصی باید برای مصالح ساختمانی پروژه های دولتی قیمت گذاری کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بورس کالا شاید درباره کالاهایی مانند زعفران و پسته عملکرد خوبی داشت اما درباره مواردی مانند سکه، خودرو، سیمان و فولاد عملکرد مورد قبولی نداشته است. چرا بر روی مسیر نادرستی که تبعات آن مشخص است، پافشاری دارد.

سادات تاکید کرد: طبق گزارش مرکز آمار، از بهار 1391 تا بهار 1401 قیمت سیمان در بورس کالا بیش از 2000 درصد افزایش یافته است حتی با وجود تورم سالیانه، این میزان افزایش قیمت قابل توجه است. در این مدت به همان تعداد که مجوز تولید سیمان افزایش پیدا کرده، نرخ رشد تولید مسکن کاهش پیدا کرده یعنی هم عرضه و هم قیمت ها افزایشی بوده است و این روند نشان دهنده ین است که افراد با نگاه استفاده از انرژی یارانه دار و صادرات وارد تولید مصالح ساختمانی شده اند و هدف این نبوده نیاز داخلی تامین شود.     

وی با بیان اینکه سیمان بعد از بورس کالا دست به دست می شوند و در نهایت مردم سیمان را از دست سوم خریداری می کنند، گفت: این از وظایف وزارت صمت است که به تمام زنجیره تولید تا عرضه کالا نظارت داشته باشد و نباید مردم درگیر این فرایند شوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از عوامل مهم در افزایش هزینه ساخت نهضت ملی مسکن،افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده گفت:  در ابتدای دولت ساخت هر متر مربع مسکن  2 میلیون و 750 هزار تومان توافق شد، پس از تعدیل های سازمان برنامه این عدد به 4 میلیون و 750 هزار تومان رسید اما امروز با متری 8 میلیون تومان کار انجام نمی شود، حال اینکه در این مدت زمین که سهم مهمی در هزینه تمام شده دارد،طبق قانون از هزینه ها حذف و به صورت 99 ساله به کار گرفته شده و  تخفیفات هم در عوارض ها پابرجا بوده و آن عاملی که سهم مهمی در افزایش قیمت از دو میلیون تا 8 میلیون تومان داشته، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده است. وزارت راه و شهرسازی اجرای نهضت کاهش قیمت ساخت مسکن را از تمام وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط پیگیری می کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت سیمان قیمت فولاد نهضت ملی مسکن مشاور وزیر راه و شهرسازی پروژه نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی سیمان و فولاد مصالح ساختمانی بورس کالا افزایش قیمت وزارت صمت ساخت مسکن دستگاه ها تمام شده سازو کار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۴۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است

امتداد - بانک مسکن تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تامین مالی طرح های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب به تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت های بانک مسکن در سال جاری برشمرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از محوری ترین و اصلی ترین شعار دولت محترم طرح نهضت ملی مسکن است گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تامین مالی ساخت واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح عظیم متمرکز کرده است.

دکتر فاضلیان همچنین تعیین تکلیف مابقی پروژه های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه ها به متقاضیان،پرداخت تسهیلات در بخش های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تامین مالی پروژه های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

وی با بیان این مطلب که فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود افزود: سپرده های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش ها اقداماتی از جمله؛ ارایه طرح های جدید برای جذب سپرده های مشتریان، ارایه طرح های مختلف همانند بخشودگی جرائم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شده است که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

وی علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان؛بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

دکتر فاضلیان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک در صف، از نقش برجسته آنها در جذب منابع سخن گفت و یادآور شد: همکاران شعب می توانند با تعامل با مشتریان و بازاریابی هدفمند گام های موثر و بزرگی در جهت جذب منابع و در نهایت ایجاد تعادل در منابع و مصارف بانک بردارند.ضمن اینکه با افزایش حدود اختیارات مدیریت های شعب سعی کردیم تا اهداف بانک بیش از گذشته در راستای اجرای سیاست های اعتباری سال جاری محقق شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی و ….، حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی در ادامه یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب؛ پروژه های صنعتی سازی، خانه های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قرارداهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و … ایجاد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.